خلاصه پرسش: معنای استقلال اقتصادی در یک کشور چیست؟

پاسخ اجمالی:

 مقصود از استقلال این است که جامعه بتواند نیازمندی های خود را در حد قابل قبولی از رفاه، تولید کند و در اداره امور اقتصادی نیازمند و متکی به دیگران نباشد. بنابر این استقلال اقتصادی به معنا خودبسندگی در رفع نیازهای اساسی و جلوگیری از سلطه‌ی کشورهای دیگر بر اقتصاد بومی است.موضوع واردات نیز در مصداق استقلال اقتصادی مهم است. به نظر می رسد، واردات یک کشور نه تنها منافاتی با استقلال اقتصادی ندارد، بلکه حتی در استقرار بخشیدن به این استقلال، کمک نیز می کند. اما آنچه منافات با استقلال دارد وابسته بودن است؛ یعنی کشور به گونه ای وابسته باشد که اگر صادرات به آن قطع شد، زندگی دچار اختلال جدی شود؛ این کشور وابسته است. ولی اگر واردات به حد وابستگی ضروری نباشد و دچار افراط نیز نشده باشد، هیچ منافاتی با استقلال اقتصادی ندارد.پاسخ تفصیلی قبل از پاسخ، ذکر نکته ای لازم است؛ در علوم مختلف باید به تحقیقات و استنباطات عقل ارزش نهاد و به حجیت آن اقرار کرد، حتی در بسیاری از علوم، عقل معلومات را کشف و تعریف ها و قوانینی را وضع می کند. بلى در دین، اشاراتى به بعضى از علوم و مطالب علمى شده است که استطرادى و عرضى است.[1] لذا در بسیاری از علوم، باید عقل را محور مباحث قرار داد و تا زمانی که با مراتب شرعی منافات نداشت؛ به حجیت آن اذعان کرد. دین نیز به سهم خود، اصرار بسیاری بر پیشبرد علم کرده است و این را از تأکیداتی که بر علم آمورزی و فراگیری آن کرده، می توان به دست آورد.لذا شایان ذکر است، منش دین در بسیاری از علوم، تنها ذکر توصیه هایی کلی است و مابقی را به عهده عقل بشر نهاده تا در طول زمان بتواند علوم مختلف را بررسی کند و موجبات پیشرفت آن را فراهم آورد. از جمله این علوم، علم اقتصاد است؛ اسلام در این علم تنها توصیه های کلی و مهمی را ذکر کرده که بیشتر در جهت رعایت اخلاق در اقتصاد است.حال با این مقدمه، به دنبال معنای استقلال اقتصادی می رویم:استقلال اقتصادی«مقصود از استقلال این است که جامعه بتواند نیازمندی های خود را در حد قابل قبولی از رفاه، تولید کند و در اداره ای امور اقتصادی نیازمند و متکی به دیگران نباشد، هرچند ترجیح دهد برخی از نیازهای اقتصادی خود را به دلیل هزینه ای پایین تر، یا هدفی دیگر از خارج از کشور تأمین نماید».[2]در تعریف استقلال آورده اند «استقلال عبارت است از داشتن قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، همراه با إعمال این تصمیم‌ها و سیاست‌ها در حیطه حاکمیت. اگر این تعریف را تجزیه کنیم، سه عنصر قدرت تصمیم‌گیری، قدرت إعمال تصمیم گرفته شده و قلمرو حاکمیت قابل بازیافت هستند. بر این اساس چنانچه ملتی بتواند بدون تأثیرپذیری از محیط خارجی اعم از منطقه‌ای و نیروهای اثرگذار بین المللی، برای خود برنامه‌های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کند، آن را ملت مستقل می‌نامند».[3]استقلال اقتصادی از دیدگاه قانون اساسی ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأکید شده است که اقتصاد ایران باید به مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهایی یابد. اصل چهل و سوم قانون اساسی، اصلی است که در راستای تبیین اصول اقتصادی کشور است و در طی بندهایی استقلال اقتصادی را نیز تبیین می کند:بند نهم از این اصل به وابسته بودن اقتصاد ایران اشاره می‌کند و تأکید دارد که اقتصاد ایران باید به مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهایی یابد. راه‌ حل قانون اساسی در این مورد، افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی مطابق با نیازهای عمومی است.بند نهم از اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی اقتصادی برهاند.بدین ترتیب، یکی از اهداف عالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق استقلال اقتصادی و برآوردن نیازهای در حال رشد انسان‌هایی است که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند.بنابر این استقلال اقتصادی به معنا خودبسندگی در رفع نیازهای اساسی و جلوگیری از سلطه‌ی کشورهای دیگر بر اقتصاد بومی است.حال تنها نکته باقی مانده این است که آیا واردات از کشور های دیگر، با استقلال اقتصادی منافات دارد. به نظر می رسد، واردات یک کشور نه تنها منافاتی با استقلال اقتصادی ندارد، بلکه حتی در استقرار بخشیدن به این استقلال، کمک نیز می کند. اما آنچه منافات با استقلال دارد وابسته بودن است، یعنی به گونه ای وابسته باشیم که اگر صادرات به ما را قطع کنند، زندگیمان دچار اختلال جدی شود ولی اگر واردات به حد وابستگی ضروری نباشد و دچار افراط نیز نشده باشد، هیچ منافاتی با استقلال اقتصادی ندارد.[4]

  [1]. رضایى، محمد على، پژوهشى در اعجاز علمى قرآن، ص 39، کتاب مبین، رشت، 1381 ش.

[2]. هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص 83، نینوا، 1383 ش.

[3]. هم اندیشی استادان و نخبگان

[4]. ر.ک: مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 24، ص 238، صدرا، تهران، 1381ش .